قدس آنلاین: وزارت خزانه داری آمریکا چند روز پیش تحریم های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی و اقتصادی ایران اعمال کرد. این تحریم ها به دنبال حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو که به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت عربستان منجر شد، صورت گرفت.
وزارت خزانه داری آمریکا در این باره مدعی شد که تحریمهای جدید، مکانیزم تأمین مالی سپاه قدس و حزبالله را هدف قرار داده است.
بر اساس متن بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه شد. سیگال ماندکلر، معاون مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا نیز گفته است که کشورها باید از عواقب همکاری با بانک مرکزی ایران آگاه باشند.
پیگیری سیاست فشار حداکثری از طریق تحریم بانک مرکزی
این اقدام اخیر دولت آمریکا در حالی است که پیش از این نیز بانک مرکزی کشورمان از سوی این کشور مورد تحریم قرار گرفته و برچسب SDN خورده بود. بدین معنا که به موجب آن، تحریمها به شهروندان آمریکا و بنگاهها اجازه مبادلات مالی و پولی را نمیداد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در دور گذشته تحریم ها عملاً بانک مرکزی از چرخه دلاری آمریکا حذف شده بود. اما دور جدید تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکاییها به نظر می رسد بیشتر نوعی واکنش در برابر حوادث اخیر در منطقه و در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری برای مقابله با کشورمان باشد.
افزودن بانک مرکزی در لیست حامیان تروریسم بیانگر این است که این نهاد مالی حامی تروریسم است. وحید شقاقی اقتصاددان در مصاحبه ای در این باره اظهار کرده است که وقتی کشوری در این فهرست قرار میگیرد مبادله هر شهروند یا شرکتی از کشور دیگر موجب میشود آن شهروند یا شرکت در لیست SDN قرار بگیرد. برای مثال اگر بانک عراقی مبادله پولی و مالی با بانک مرکزی ایران داشته باشد عملاً از چرخه دلاری آمریکا حذف خواهد شد.
افزایش تابآوری اقتصاد ایران با تحریمهای اخیر
سوالی که پیش می آید، این است که تحریمهای اخیر چه تأثیری بر اقتصاد کشورمان خواهد گذاشت؟
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در این باره میگوید: تحریم دوباره بانک مرکزی نشان داد دست آمریکا برای یافتن اهرم فشار علیه ایران خالی است. مقامات کاخ سفید با تشدید تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی 2کانال اصلی تأمین ارز اقتصاد ایران را هدف قرار دادهاند و بر این گمان هستند که تحریم صندوق یادشده، منابع تأمین مالی برای بسیاری از طرحهای اقتصادی را در تنگنا قرار میدهد.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر افزایش تابآوری اقتصاد ایران میافزاید: تجارت و مبادلات مالی ایران از راههایی انجام میشود که غیرقابل تحریم است.
اما صندوق توسعه ملی ایران نیز یکی دیگر از نهادهایی است که بر اساس بیانیه وزرات خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. محمد حسینی، عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی درباره میزان اثر تحریمها بر این صندوق میگوید: تحریمهای جدید تأثیر بزرگی بر عملکرد آن نخواهد داشت. شاید با تحریمها انجام کارها مقداری سخت شود، اما روند پرداخت منابع صندوق متوقف نخواهد شد و گزینه بلوکهکردن منابع آن هم منتفی است.
بر همین اساس باید گفت که آمریکا از طریق این تحریم ها امیدوار به اثرگذاری بیشتر فشارهای اقتصادی خود بر ایران است و از آنجایی که بانک مرکزی در ماه های اخیر در ایجاد ثبات نسبی بر بازار ارز موفق بوده، دولت آمریکا سعی می کند با این اقدام نوعی تنش و التهاب در اقتصاد داخلی کشورمان فراهم آورد.
تحریم بانک مرکزی آثار غیر مستقیم دارد
از سوی دیگر، کمیل طیبی کارشناس اقتصاد بین الملل بر این باور است که تحریم بانک مرکزی با تحریم سایر دستگاه ها و نهادهای کشور متفاوت است. تحریم بانک مرکزی پیش از اینکه این نهاد را تحت تأثیر قرار دهد بر بخش های دیگر موثر است، زیرا تمام جریانات پولی و مالی و تأمین منابع مالی مربوط به تجارت و مبادلات از طریق بانک مرکزی اتفاق می افتد. طبیعتاً اثرگذاری تحریم بانک مرکزی بر سایر بخش ها بیشتر است و آثار غیر مستقیم آن شدت بیشتری دارد. این بدین معنی است که از یکسو جریان واردات و صادرات را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد و از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی کشورمان با بانک ها و موسسات مالی سایر کشورها نقل و انتقالات پولی داشته باشد همگی آن موارد قطع می شود چون تحریم بانک مرکزی برای بانک هایی که با ایران ارتباطات مالی دارند نوعی تهدید محسوب میشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین» تأکید می کند: همچنین تحریم اخیر می تواند مباحث مطرح در کانال مالی اروپا( اینستکس) را نیز تحت تأثیر قرار دهد و امکان دارد طرف اروپایی بخاطر احتیاطی که در ارتباط با ایران دارد پیاده سازی اینستکس را دوباره عقب بیاندازد.
وی میافزاید: برخی تحریم ها تنها همان نهاد تحریم شده را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد اما از آنجایی که بانک مرکزی یک نهاد هدایت کننده و سیاست گذار اقتصادی است، بنابراین تحریم های جدید علیه این بانک ممکن است سیاست گذاری اقتصاد داخلی را هم دچار مشکلات و سختی کند.
کمیل طیبی همچنین اظهار داشت: امروزه اقدامات سیاسی بر اقتصاد کلان و بین المللی از بُعد روانی تأثیر گذار است و همین جنبه های روانی و احساسی نقش آفرینی خود را خواهد داشت، زیرا ریسک در واقع متضمن ایجاد ریسک است. به هر حال تحریم بانک مرکزی می تواند از نظر بار روانی به منزله ایجاد ریسک جدید باشد و در چنین شرایطی سرمایه گذار با اهداف داخلی و خارجی سرمایه گذاری که از قبل ترسیم کرده، فاصله می گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما